سخت‌گیری‌های اجتماعی برای مقابله با کرونا، در ایران هم مانند بسیاری از نقاط دنیا بیشتر می‌شود. آمار بالای ابتلای شهروندان به کرونا و به تبع آن مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری در نقاط مختلف ایران باعث شده است که مقامات مسئول بیش از هروقت دیگر زبان به هشدار شهروندان بگشایند.

در یکی از آخرین واکنش‌های مسئولین امروز، سه‌شنبه ۲۴ تیرماه، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری، گفته است: «کسی که با علم و اطلاع از ابتلای خود به کرونا و با نزدن ماسک و سرفه و عطسه... موجبات ابتلای دیگران به کرونا را فراهم کند و در نهایت منجر به مرگ آنان شود، مرتکب جنایت عمدی و مستوجب قصاص است.»

خبرگزاری موج به نقل از معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و دستیار وزیر دادگستری در امور حقوق شهروندی نوشته است که «مصوبات ستاد ملی کرونا در چارچوب قانون اساسی و مبتنی بر مصوبه شورای عالی امنیتی است که در حکم قانون تلقی می‌شود و قضات و دادستان‌ها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند».

به گفته وی «ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعلامی از سوی رئیس جمهوری طبق قانون اساسی برای همگان لازم‌الاجراست. هیچکس نمی‌تواند از اجرای مصوبات تخطی کند و ضمانت اجرای این مصوبات دستورات قضایی و اقدام و اجرای ضابطان قضایی است».

عباسی با تاکید بر الزام به پوشیدن ماسک صورت و مسیر قانونی برخورد با افرادی که ماسک نمی‌پوشند، از قضات و حقوقدانان دعوت کرده اینگونه مباحث را در شرایط حساس کنونی به بحث بگذارند که در چنین شرایطی چه مجازات‌هایی متوجه مرتکب جرم است.

او گفته است که «باید به افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و دستورات مقامات اجرایی یا قضایی را نادیده می گیرند، هشدار داد که مجازات سنگینی در انتظار آنها است».

به گفته معاون وزیر دادگستری دولت، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی در نقش «ضابطان قضایی» در اینگونه موارد «نمی‌توانند و نباید بی تفاوت» از این مسائل بگذرند.

شدت‌گیری شیوع کرونا از یک سو و ناگزیری بخش اعظمی از جامعه برای بازگشت به زندگی قبل از کرونا باعث شده تا نگرانی‌ها درباره بحرانی‌تر شدن فضا احساس شود.